به نقل از «مهر»

نشست تخصصی نظام‌سازی قضایی مبتنی بر اندیشه‌های رهبر انقلاب

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۴۶۶۷

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاقی معاون پژوهش، آموزش مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری در نشست نخست با موضوع نظام سازی قضائی مبتنی بر اندیشه‌های رهبر انقلاب در مورد جایگاه و نقش قوه قضائیه در هندسه نظام اسلامی گفت: شخصیت رهبر انقلاب به مثابه یک اسلام شناس، فقیه دینی و به عنوان رهبری دینی و اخلاقی مورد توجه است چرا که ایشان چالش‌ها و ضرورت‌های امور را نیز می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مواجه با بیانات رهبر انقلاب باید سه مرحله پژوهش و شناخت، ترویج، تبیین و گفتمان سازی و در نهایت اجرا را در نظر گرفت که باید برای آن برنامه عملیاتی و قانون داشته باشیم.

اسحاقی در مورد جایگاه قوه قضائیه در منظومه فکری رهبر انقلاب، گفت: آنچه ایشان انتظار دارند قوه قضاییه‌ای قوه‌ای پویا، فعال و کنش‌گر است که پیش از به وجود آمدن مسئله‌ای در صحنه حضور داشته باشد. وظایف فرابخشی که ناظر به قوای دیگر است را هم در نظر داشته و نسبت به دستگاه‌های دیگر نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد.

وی گفت: اهداف و اغراضی که برای شریعت تعیین شده است همان اهدافی است که برای قوه قضائیه تعریف شده است که این یعنی قوه قضائیه در جایگاه بالایی است.

اسحاقی افزود: وظیفه قوه قضائیه در بند اول اصل سوم قانون اساسی دیده شده است، اولین جایی که می‌توانیم مختصات قوه قضائیه را در هندسه نظام پیدا کنیم اهداف عالی قوه قضائیه است که مشاهده می‌کنیم اهداف نظام مساوی با اهداف قوه قضائیه است.

وی در ادامه با بیان اینکه صیانت از امر قضا همان صیانت از نظام اسلامی است، گفت: قوه قضائیه مظهر عدالت نظام اسلامی است و در بحث حکمرانی و تحول آن نقش اساسی دارد و تضمین کننده پیشرفت مادی و معنوی جامعه و رکن اساسی نظام اسلامی است.

وی در ادامه در مورد شایسته‌ها و بایسته‌های ایفای نقش قوه قضائیه در هندسه نظام اسلامی نیز گفت: مردمی سازی قوه قضائیه و حل مسائل کشور به دست مردم است که رهبر انقلاب نیز بدان اشاره کردند و از موضوعات مهم در این حوزه است.

اسحاقی با بیان اینکه قوای دیگر نیز باید الزامات خود را در تعامل با قوه قضائیه در نظر بگیرند، گفت: اقتدار در عین جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی موضوعاتی است که باید نسبت به آن در قوه قضائیه اهتمام وجود داشت؛ و اقدامات همواره پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

اسحاقی به تأمین حقوق عامه از سوی قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: حق بر امنیت روانی را رهبر انقلاب از وظایف قوه قضائیه می‌داند که از مصادیق حقوق عامه است.

در ادامه آیت‌الله علیدوست مدرس حوزه گفت: در این نشست باید درباره ظرفیت حوزه برای پر کردن خلاهایی که در قوه قضائیه به‌نظر می‌رسد، مباحثی را مطرح کرد.

وی افزود: برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و ارائه مقالات در آنها، به‌شرطی ارزشمند است که در عمل نیز به مرحله اجرا برسند.

این مدرس حوزه بیان کرد: از پژوهشگاه قوه قضائیه که از برگزار کنندگان این همایش است، انتظار داریم طبق روال گذشته کار را تا حصول نتیجه دنبال کنند و از نظرات و مقالات ارائه شده استفاده کنند.

آیت الله علیدوست عنوان کرد: به هر حال قصور و مشکلاتی در هر حوزه‌ای وجود دارد که با تعامل و هم‌افزایی می‌توان به نتایج و تصمیمات خوبی دست یافت.

محمود حکمت نیا عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه این نشست گفت: با روش شناسی نظام قضائی تلاش کردم بحث‌های نظری در این حوزه که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد را طرح کنم چرا که در این زمینه نیاز به بحث‌های فلسفی و فرهنگی تمدنی داریم.

وی ادامه داد: در بحث‌های فلسفی باید از نظریه استفاده کنیم و برای بحث‌های تمدنی از تمدن خود و ساختار نظام حقوقی می‌توان استفاده کنیم.

حمکت‌نیا افزود: برای اینکه بحث‌های نظری و تمدنی را از هم جدا کنیم ابتدا باید زمانی که از حقوق صحبت می‌کنیم منظورمان را باید از آن و تفاوت در حق‌ها مشخص کنیم و مثلاً بگوییم نسبت قوه قضائیه با حق‌ها چه خواهد بود که این امر در چارچوب عدالت صورت می‌گیرد و در اینجا باید وارد مقوله عدالت شد.

وی گفت: در این بحث محتوا را از نظریه‌های رهبر انقلاب استخراج و روش شناسی مطرح کردم، وقتی شما می‌خواهید نسبت عدالت را با موضوعات مشخص کنید و بعد اندیشه‌های رهبری را جداگانه بحث کنید.

حکمت‌نیا ادامه داد: ادعای من این است که در تحول تاریخی و علمی در قوه قضائیه تغییر از شخص به فرایند داشته‌ایم که محاسبه اقتضائات آن فرایند نظام قضائی را شکل می‌دهد.

کد خبر 6016498

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهرداری تهران انقلاب اسلامی ایران بارش برف سازمان هواشناسی پلیس راهور سازمان محیط زیست شهر تهران برف و کولاک پلیس راهور فراجا دهه فجر ستاد مبارزه با مواد مخدر امداد رسانی قوه قضائیه نظام اسلامی رهبر انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.